به نقل از «آنا»

۱۰ توصیه راهبردی درباره مدیریت بازار ارز

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۴۷۸۷

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا،بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ توصیه راهبردی در راستای مدیریت بازار ارز ارائه کرد که به شرح زیر است:

۱- ریشه روند کاهش مداوم ارزش پول ملی را می‌بایست در تداوم ناترازی‌های اقتصادی و غیراقتصادی، فاصله گرفتن از فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی و غیر اقتصادی و افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بالطبع، این مسائل خود را در روند رو به رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ اسمی ارز نمایان می‌کنند.

۲- در نبود بازارسازی فعال بانک مرکزی و انفعال در رهبری قیمت، عرصه برای ایجاد نوسانات شدید از طریق سفته بازی و عملیات روانی و حتی مداخله معاندین در بازار باز بوده و هست. البته بخش مهمی از این انفعال را می‌بایست ناشی از ناهمگنی بین کیفیت منابع ارزی و ارز مورد نیاز و همچنین ریسک ابتکار عمل در مداخله در بازار غیررسمی ارز، دانست.

۳- مرکز پژوهش‌های مجلس اهم چالش‌ها و مسائل سیاست‌های ارزی فعلی را مواردی از قبیل ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز، تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در ۲۸۵۰۰ تومانی، تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی و عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور و ضربه پذیری کشور از محل درهم، می‌داند.

۴- تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید ناشی از ناترازی‌های اقتصادی است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی به تثبیت نرخ حقیقی ارز، همراه با کمترین نوسان حول روند، راهگشا خواهد بود.

۵- بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق، ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین و عراق به جای خرید درهم تا حد امکان؛ عدم تبدیل ارز‌های نفتی تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی به درهم و خرید مستقیم کالا‌های اساسی با پرداخت مستقیم یوان یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت می‌شود، تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت ما به ازای صادرات نفتی، به کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی جهت بهبود کیفیت ارز‌های عراق و چین و مدیریت عرضه و تقاضای درهم با توجه به تغییرات فصلی عرضه و تقاضای درهم، باید در دستور کار قرار گیرد.

۶- تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، توصیه می‌شود.

۷- کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی مربوط به ارز‌های صادرکنندگان عمده، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت با نرخ غیررسمی ارز به مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و التزام به مصوبات کمیته ماده ۳ چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت تقاضا، مؤثر خواهد بود.

۸- تغییر رویکرد از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، البته شرط لازم آن بهبود ابزار‌ها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس و همچنین تغییر ساختار و عملکرد بازار متشکل جهت افزایش قدرت رهبری قیمت این بازار است.

۹- تقویت حکمرانی ریالی جهت کاهش نوسانات و کاهش تقاضای سفته بازی و فرار سرمایه، ضروری است.

۱۰- تسهیل و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیر عمده و الزام واردکنندگان گروه کالا‌های کمتر ضروری مانند موبایل، به خرید ارز از این صادرکنندگان به روش‌هایی مانند ایجاد تالار دوم و خرید و فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز، خرید ارز با کیفیت مطلوب صادرکنندگان غیر عمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان گروه کالا‌های کمتر ضروری بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد، حذف محدودیت‌های پیش روی تأمین ارز گروه کالا‌های مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر و ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریزنامه‌های اعطایی به صادرکنندگان غیر نفتی در دهه ۱۳۷۰.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مرکز بررسی های استراتژیک بازار ارز رهبری قیمت بانک مرکزی تثبیت نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۴۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام