به نقل از «آنا»

۱۰ توصیه راهبردی درباره مدیریت بازار ارز

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۴۷۸۷

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا،بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ توصیه راهبردی در راستای مدیریت بازار ارز ارائه کرد که به شرح زیر است:

۱- ریشه روند کاهش مداوم ارزش پول ملی را می‌بایست در تداوم ناترازی‌های اقتصادی و غیراقتصادی، فاصله گرفتن از فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی و غیر اقتصادی و افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بالطبع، این مسائل خود را در روند رو به رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ اسمی ارز نمایان می‌کنند.

۲- در نبود بازارسازی فعال بانک مرکزی و انفعال در رهبری قیمت، عرصه برای ایجاد نوسانات شدید از طریق سفته بازی و عملیات روانی و حتی مداخله معاندین در بازار باز بوده و هست. البته بخش مهمی از این انفعال را می‌بایست ناشی از ناهمگنی بین کیفیت منابع ارزی و ارز مورد نیاز و همچنین ریسک ابتکار عمل در مداخله در بازار غیررسمی ارز، دانست.

۳- مرکز پژوهش‌های مجلس اهم چالش‌ها و مسائل سیاست‌های ارزی فعلی را مواردی از قبیل ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز، تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در ۲۸۵۰۰ تومانی، تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی و عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور و ضربه پذیری کشور از محل درهم، می‌داند.

۴- تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید ناشی از ناترازی‌های اقتصادی است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی به تثبیت نرخ حقیقی ارز، همراه با کمترین نوسان حول روند، راهگشا خواهد بود.

۵- بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق، ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین و عراق به جای خرید درهم تا حد امکان؛ عدم تبدیل ارز‌های نفتی تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی به درهم و خرید مستقیم کالا‌های اساسی با پرداخت مستقیم یوان یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت می‌شود، تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت ما به ازای صادرات نفتی، به کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی جهت بهبود کیفیت ارز‌های عراق و چین و مدیریت عرضه و تقاضای درهم با توجه به تغییرات فصلی عرضه و تقاضای درهم، باید در دستور کار قرار گیرد.

۶- تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، توصیه می‌شود.

۷- کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی مربوط به ارز‌های صادرکنندگان عمده، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت با نرخ غیررسمی ارز به مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و التزام به مصوبات کمیته ماده ۳ چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت تقاضا، مؤثر خواهد بود.

۸- تغییر رویکرد از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، البته شرط لازم آن بهبود ابزار‌ها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس و همچنین تغییر ساختار و عملکرد بازار متشکل جهت افزایش قدرت رهبری قیمت این بازار است.

۹- تقویت حکمرانی ریالی جهت کاهش نوسانات و کاهش تقاضای سفته بازی و فرار سرمایه، ضروری است.

۱۰- تسهیل و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیر عمده و الزام واردکنندگان گروه کالا‌های کمتر ضروری مانند موبایل، به خرید ارز از این صادرکنندگان به روش‌هایی مانند ایجاد تالار دوم و خرید و فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز، خرید ارز با کیفیت مطلوب صادرکنندگان غیر عمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان گروه کالا‌های کمتر ضروری بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد، حذف محدودیت‌های پیش روی تأمین ارز گروه کالا‌های مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر و ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریزنامه‌های اعطایی به صادرکنندگان غیر نفتی در دهه ۱۳۷۰.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مرکز بررسی های استراتژیک بازار ارز رهبری قیمت بانک مرکزی تثبیت نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۴۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن اولویت نخست استان مرکزی است، گفت: باید راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه گذشته در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی پیشانی صنعت کشور است، اولویت نخست مدیریت استان و مردم، حوزه صنعت و معدن است، گره‌ها و مشکلات استان زیاد است و نیاز است با حمایت و همکاری وزارت صمت این مشکلات کاهش پیدا کند. 

وی افزود: رؤسای بانک مرکزی همیشه اعلام می‌کنند که مشکلات ارزی وجود ندارد اما تراز تجاری ما سال گذشته با احتساب فروش نفت و برق و سایر اجزا نشان می‌دهد بیش از 20 میلیارد دلار مازاد ارزی وجود داشته است، اگر فروش نفت و برق و غیره لحاظ نشود 16.8 میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته روند صادرات نیز کاهشی بوده است و صادرات از 49.9 دلار به کاهش پیدا کرده است، کل صادرات به لحاظ وزنی نسبت به سال 1401 به میزان 10 درصد رشد داشته است، اما از نظر ارزش 17 درصد کاهش داشته است و این نشان می‌دهد کیفیت صادرات نیز کاهش داشته است.

کریمی بیان کرد: چرا باید سیاست‌هایی در خصوص نرخ ارز، تأمین و‌تخصیص ارز و بحث تعهد ارزی برای صادرات را ادامه دهیم؟ تعهد ارزی در زمان جنگ برای شرایط اضطراری لحاظ شده بود تا فضای ارزی کشور مدیریت شود، اما این روند در کشور همچنان ادامه داد، اما تا چه زمانی باید صادرکنندگان اجبار شوند تا ارز خود را به قیمت دستوری و زیر قیمت بازار به دولت ارائه دهد؟ این امر سبب شد بسیاری از صادرکنندگان واقعی از صحنه صادرات کنار بروند و عرصه صادرات جولانگاه افرادی شود که با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک‌بار مصرف کار کنند. 

وی خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر باید راهکاری ارائه شود تا برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود، به طور مثال سال 96 نیز 500 دلار صادرات فرش داشتیم در حالی‌که در دو سال اخیر صادرات فرش به 40 یا 50 دلار رسیده است و این نشان از این دارد یک سری از کالاها شرایطی دارند که با قاعده کلی بازار تعهد ارزی سازگار نیست. 

استان مرکزی به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد

علی جودکی نیز در این نشست اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه صنعت در کشور شناخته شده است به طوری که تمامی حلقه‌های زنجیره تولید در استان مرکزی وجود دارد. 

وی افزود: استان مرکزی یکی از استان‌های با ظرفیت بالای کشور است به طوری که این استان به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد و استانی است که صنعتِ صنعت‌ساز است و می‌تواند هزاران بخش اقتصادی را راهبری کند به طوری که از استان مرکزی به عنوان ناوبندر کشور یاد می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بورس کالا چهار اولویت صنایع استان مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/711/